منظمة البديل الشيوعي في العراق تنظيم شيوعي عمالي منهجه الفكري والسياسي ماركسي مستنبط من “البيان الشيوعي”
اقدمت نقابة المحامين في العراق متمثلة بنقيبها احلام اللامي على السير على خطى القوى والاحزاب الاسلامية المتسلطة على رقاب الجماهير، على اصدار امر بتشكيل ما يسمى بـ”المجلس التأديبي” لاتخاذ اجراءات بحق عدد من المحاميات والمحامين الذين عبروا عن رفضهم لمشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، واجبرت جميع المحامين بعدم الظهور الاعلامي والتعبير عن أراءهم الشخصية دون اخذ الاذن من النقابة، وفي ذات السياق صدرت مؤخرا اوامر قضائية بمنع محاميتين من ممارسة مهنة المحاماة لمدة عام، لأسباب تتعلق بموقفهم الرافض للتعديل المقترح. من الواضح ان جميع هذه الاجراءات انما هي انتهاك لحقوق الافراد في التعبير عن أراءهم السياسية والقانونية وخنق للحرية السياسية على صعيد المجتمع، كما وتشكل مخالفة لأبسط قواعد العمل النقابي.
ان القراءة الاولى لمشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 الذي تبنته قوى الاطار التنسيقي داخل البرلمان، وما سيخلفه هذا القانون الرجعي من مآسي على النساء والأطفال بشكل خاص في حال تشريعه، قد فضح كل القوى المصرة على تمريره، فقد صار واضحا للجميع ان هذا القانون سيشرعن جرائم تزويج الصغيرات ويبيح المتاجرة بهن، وكذلك سيحرم الامهات من اطفالهن، كما سيسلب النساء العديد من الحقوق والحريات التي اكتسبنها عبر عقود من النضال.
اليوم وبعد الرفض الاجتماعي الواسع لمقترح تعديل هذا القانون، تقوم السلطة واجهزتها ووسائلها الاعلامية وجيوشها الالكترونية، بحملة منظمة بالضد من الافراد والتجمعات والتحالفات والاحزاب الواقفة بوجهه. وقد لعبت العديد من المحاميات وكذلك المحامون دورا بارزا بالوقوف بالضد من مشروع القانون، عن طريق عقد المؤتمرات واللقاءات الصحفية والتلفزيونية والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد بينوا المخاطر المحدقة بالنساء والاطفال والمجتمع بشكل عام في حال تم تمرير مثل هكذا قانون، ما جعلهم تحت هجمة منظمة تقودها احزاب السلطة واعلامها.
ان حرية العمل النقابي تفرض ان تكون نقابة المحامين مؤسسة مستقلة عن السلطة، ومن واجبها الدفاع عن حقوق اعضائها لا اسكاتهم وترهيبهم، ورغم ان هذه النقابة وبحكم اختصاصها من اكثر المعنيين بالقوانين وما يتعلق بها، الا انه لم يكن لها أي موقف من محاولات تشريع قانون جديد للأحوال الشخصية والذي يخرق ابسط حقوق النساء والاطفال، وهذا الموقف تعبير عن انتهازية واضحة، ومغازلة لقوى واحزاب النظام، وها هي اليوم تمارس وصاية وتقوم بتكميم افواه المنتمين لها، عبر منعهم من التعبير عن أراءهم، والقيام بإجراءات تعسفية تعيدنا الى زمن دكتاتورية النظام البعثي.
يشكل الوقوف بوجه اجراءات نقابة المحامين التعسفية بحق اعضائها الرافضين لتعديل قانون الاحوال الشخصية، دفاعا عن حرية التعبير، ودفاعا عن الحرية السياسية والحقوق المدنية والفردية للمواطنين.
نحن في منظمة البديل الشيوعي في العراق، نقف مع كل المحاميات والمحامين والناشطين، الذين يتعرضون لحملات تشويه من قبل مؤسسات النظام، كما نتضامن مع اعضاء نقابة المحامين الذين تحاول النقابة اسكات اصواتهم، وتمنعهم من التعبير عن أراءهم. هذا ونحمل مجلس ورئاسة نقابة المحامين مسؤولية خرقهم لمبدأ الحرية السياسية وحرية النشاط النقابي للمحامين.
منظمة البديل الشيوعي في العراق
12/9/ 2024
