منظمة البديل الشيوعي في العراق تنظيم شيوعي عمالي منهجه الفكري والسياسي ماركسي مستنبط من “البيان الشيوعي”
انهى البرلمان في العراق يوم الاحد 4/ 8/ 2024 القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 والصادر عام 1959، وكان هذا القانون رغم الثغرات الكثيرة الواردة فيه وتمثيله لمنهج وفكر القوى البرجوازية الحاكمة ونظامها العسكري، الا انه يضمن حدا ادنى من الحقوق للنساء؛ اذ ان حضانة الأطفال تكون من حق الأمهات الى ان يبلغ الطفل الخامسة عشرة من عمره، عندها يختار مع من يذهب، كما انه يحد من تزويج الطفلات دون سن 18 عاما. ويحاسب على الزواج خارج المحكمة، ويحد من تدخل رجال الدين ومؤسساتهم في قضايا الزواج والطلاق والارث، وغيرها من القضايا التي تنظم العلاقات القانونية والاجتماعية.
ان مشروع القانون المقترح يفضح وبالدليل القاطع عداء النظام الحاكم ومؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية للنساء والأطفال وللتقدم الاجتماعي، كما انه يوضح في ذات الوقت سعي هذا النظام واقطابه الحاكمة لترسيخ والتمسك بالطائفية والعشائرية والمؤسسة الدينية، كأدوات للإطالة بعمر النظام الذي يعيش أزمات متواصلة ومركبة، لذلك فهو يعمد بين الفترة والأخرى اثارة قضايا وتشريع قوانين مثل مشروع القانون الحالي، وقبله تشريع قانون عطلة عيد الغدير، ومشاريع قوانين المحتوى الرقمي وحق التظاهر وغيرها. وهو بذلك يبسط هيمنته الكاملة على المجتمع ويقمع من خلال هذه القوانين أي أصوات او تحركات معارضة.
في الوقت الذي تعاني الجماهير في العراق من وقع ازمة اجتماعية واقتصادية مزمنة ومدمرة، حيث تنتشر البطالة في صفوف الملايين من الشبيبة وتعاني قطاعات واسعة من الجماهير من الافقار وغلاء المعيشة ، ووسط تفاقم استياء وغضب هذه الجماهير من نظام الحكم المليشي الفاسد الناهب لثروات المجتمع، ومن قمعه لأبسط الحريات المدنية والفردية، تنتهز القوى المؤتلفة في الاطار التنسيقي وعبر شلة من برلمانيها، هذه الأوضاع لغرض اجهاض هذا الغضب الجماهيري، وذلك بشن اكبر هجمة رجعية على حقوق وحريات المرأة ومكتسباتها التاريخية.
هذا، وتقوم قوى الإسلام السياسي بطرح هذا المشروع في وقت يتحول فيه العراق اكثر فاكثر الى ساحة لتمرير المصالح الجيو سياسية والأمنية والجيو اقتصادية لأنظمة ايران وامريكا وتركيا، ووسط تصاعد مخاطر اتساع دائرة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية لقطاع غزة وتحولها الى حرب إقليمية.
رغم تعدد اشكال القمع الممارس بالضد من النساء، لم تستطع القوى الرجعية الحاكمة تعديل القوانين المتعلقة بحقوق المرأة وجميع تلك المحاولات باءت بالفشل، منذ 2003، لكن ومنذ مجيء برلمان وحكومة الاطار التنسيقي بالتشارك مع القوى الطائفية السنية والقوى القومية الكردية، بدأ مسلسل تشريع القوانين الرجعية التي تشدد من قبضتهم وتؤسس لنظام إسلامي فاشي على شاكلة النظام في جمهورية ايران الإسلامية.
ان السعي الاهوج لتعديل قانون الأحوال الشخصية تعبير واضح عن النظرة الدونية تجاه النساء، والايغال في اضطهادهن وحقهن في الحياة، فمسودة هذا القانون تنزع من المحاكم المدنية أي قرار لصالح المرأة، وتعمل على تحويل شؤونها وقراراتها الشخصية بيد رجال الدين بالكامل من خلال الوقفين السني والشيعي والمرجعيات الدينية، وهذا الامر يذكرنا بتحكم الكنسية بالحياة الشخصية والاجتماعية للمواطنين في أوربا في العصور الوسطى.
يشكل الوقوف بوجه تشريع هذا القانون الرجعي بكل قوة مهمة نضالية لجميع القوى التحررية والنسوية والاشتراكية والعلمانية، فمهمة الدفاع عن حقوق النساء والأطفال، هي احدى الركائز للوقوف بوجه القوى الرجعية من الإسلاميين والعشائريين والقوميين، وان كل مكسب للحركة النسوية التحررية انما هو انتصار على مشاريع القوى البرجوازية الحاكمة، كما ان كل تراجع في المكتسبات المتحققة للنساء عبر عقود من النضال، يشكل انتكاسة ليست على مستوى حقوق المرأة فقط انما على مستوى مجمل النضال السياسي التحرري.
تقف منظمة البديل الشيوعي في العراق بالضد من تشريع هذا القانون القمعي الباعث على الاشمئزاز، وتدعو كل المعترضين على تشريعه والساعين لتحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة الى تشكيل صف نضالي واسع ومقتدر لغرض افشاله.
وفي هذا السياق تدعو المنظمة الجماهير المعترضة والحملة المناهضة للقانون الى ان تفضح بنود هذا القانون، وتشرح وتفسر نتائجه الكارثية على المرأة والطفل والمجتمع بأسره، من خلال الوقفات والتظاهرات والفعاليات المختلفة، كما تدعو منظمة البديل كل التحررين في انحاء العالم الى الوقوف بوجه هذا القانون من خلال الضغط على النظام في العراق من اجل منع تشريعه وكذلك مساندة القوى المناهضة لتشريعه.
منظمة البديل الشيوعي في العراق
6/ 8/ 2024
