منظمة البديل الشيوعي في العراق تنظيم شيوعي عمالي منهجه الفكري والسياسي ماركسي مستنبط من “البيان الشيوعي”
التيار الماركسي ومسارات الأوضاع السياسية الراهنة في العراق
مؤيد احمد
تنويه للقارئ: تم تحرير هذا النص على أساس ما قدمته في الندوة السياسية لمنظمة البديل الشيوعي في العراق- البصرة ٣١ أيار٢٠٢٤، تحت العنوان أعلاه، مع اجراء بعض ا لتعديلات ضرورية لغرض التحرير.
ضمن الصراعات الجيو سياسية والاستراتيجية والجيو اقتصادية الجارية بين الدول الامبريالية والدول الإقليمية لبسط النفوذ وامرار مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، لا تزال القوتان الدوليتان المتخاصمتان أمريكا وايران تتحكمان بشكل اساسي بالأوضاع السياسية والابعاد الاقتصادية والأمنية في العراق، وتمارسان الهيمنة في جميع هذه الابعاد، وان النظام السياسي والقوى المتحكمة بالسلطة والدولة في العراق تلعب دور عتبه نقل هذه الهيمنة على البلاد.
عند النظر الى الوضع من زاوية أوسع، وليس من زاويه البعد السياسي والصراعات السياسية والعسكرية والأمنية فقط، وإنما البحث عن العمق الاقتصادي والاساس المادي للمسار الذي يمر به العراق، نرى ان حركة راس المال في المنطقة، هي هذا العامل المادي وهذه العملية الاعمق والاشمل، وبالتالي هي العنصر المادي الأساسي لترسيم القضايا والصراعات السياسية والجيو سياسية داخل العراق وعلى صعيد المنطقة. وهذا يعني ان هذه السياسات والصراعات تعيد انتاج نفسها على هذا الاساس المادي وهذه التطورات الحاصلة في المسارات الاقتصادية في العراق والمنطقة.
قبل السابع من أكتوبر وما تلته من حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين، كان هناك مسار لتطبيع العلاقة مع اسرائيل من قبل كل من السعودية والامارات والبحرين والسودان وغيرها من الدول العربية، وهذا التطبيع كان تحت ضغط الظروف المادية المتغيرة، وأعني به ضغط مصالح راس المال وواقع الاندماج المتزايد لرأسمال هذه الدول مع راس المال العالمي، وبالتالي تحت ضغط مصالح هذه الكتل الاقتصادية الموجودة في منطقه الشرق الأوسط وتشابكها مع راس المال الامبريالي الامريكي والغربي والإسرائيلي.
حل السابع من اكتوبر وأدى الى احداث هزة كبيرة في هذه الحالة وهذا الاتجاه، واحدث تراجعا مؤقتا لهذا المسار، وبالرغم من ان التراجع قد حصل في تحقيق التطبيع، فان المسارات الاقتصادية الأساسية والتشابك المتزايد لمصالح رأس المال العالمي ورأس المال الاقليمي لازالت ،وبطبيعة الحال، مستمرة.
هذا، وان دولة ايران والنظام الإسلامي الإيراني، ودولة تركيا ونظام اردوغان، أي هذه الدول الإقليمية المسيطرة والمهيمنة على مسار الأوضاع داخل العراق وبالأخص ايران التي تلعب دورا كبيرا فيه، ليستا مجرد قوى سياسية وعسكرية بل قوى اقتصادية ايضا.
ان النظام السياسي الإسلامي الايراني واهدافه العسكرية والأمنية والتوسعية، لا ينفصل عن كون ايران نظامٌ رأسمالي وبوصفه كذلك مركزٌ اقتصادي، أي مركز لتراكم راس المال، وبالتالي يمكننا القول ان رأس المال القومي الإيراني يحميه النظام الإسلامي، أي الجمهورية الإسلامية في ايران، ويمثله. وهكذا الحال بالنسبة للأنظمة الاستبدادية الموجودة في الخليج، فهي تمثل مصالح راس المال الخليجي، أي رأس المال السعودي والاماراتي وغيرهما من دول الخليج، والذي بات مندمجا ومتشابكا بشكل كبير.
وذات الشيء ينطبق على السياسات التوسعية الإمبريالية لتركيا وأردوغان في المنطقة، وكذلك الحال بالنسبة لإيران وسياساتها التوسعية الإقليمية. ان كل من ايران وتركيا هي كتل اقتصادية ومصالحهما الاقتصادية هي التي تحرك وتحدد بالأساس المسار السياسي والعسكري والأمني لهما في المنطقة.
عندما يدور الحديث حول العراق نرى ان ضخامة قوى السلطات الحاكمة والنظام السياسي، المؤلفة من مئات الآلاف من القوات العسكرية والميليشية والأمنية لا تتناسب مع ضرورات حركة راس المال القومي العراقي في حقل منافستها الإقليمية.
من المعلوم، ان تجسيد مصالح رأس المال القومي من خلال الدولة والنظام القائم في العراق تعترضها عوائق كبيرة، بسبب كون النظام السياسي مبني على المحاصصة القومية والطائفية، وتتحكم به قوى اسلاميه وقوميه متخاصمة، وان البلد واقع تحت نفوذ امريكا وايران، والى حد ما تحت النفوذ الاقتصادي لتركيا. وهذا يعني ان مصالح الرأسمال القومي، أي مصالح البرجوازية القومية على صعيد البلاد، هشة وضعيفة، وان هذا الرأسمال القومي لا يتمتع بالقدرة التنافسية مع الرأسمال القومي للدول الإقليمية، والكتل الاقتصادية الإقليمية والدول الامبريالية.
ان السياسة البرجوازية الحاكمة في العراق والبرجوازية الدولية مبنيه على تقسيم وإعادة انتاج تقسيم المجتمع، على أساس الطوائف والقوميات والمذاهب، وادامة النظام السياسي البرجوازي على هذا الاساس. لو افترضنا ان السلطة الحالية، او بالأحرى الدولة العراقية قد استطاعت ان تحسم امرها، وتوحد مختلف اركان النظام واجنحته وقواه في اطار سياسي، بحيث تمثل مصالح راس المال العراقي، فان هذه الدولة، يصورها قسم من اليسار وقسم من التيارات السياسية التي تتحدث عن “الوطن” و”المصالح الوطنية” او “المدنية” و”الديمقراطية”، بانها ستخدم اوتوماتيكيا مصالح الشعب ومصالح الجماهير المفقرة والمضطهدة. ولكن الحقيقة ليست كذلك؛ اذ لو لملمت السلطة قواها ونزعت سلاح المليشيات وفصائلها المختلفة، وأرست بنيان دوله متمركزة قوية، او كما يقولون “دوله مسيطرة”، فان هذه الدولة سوف تمثل مصالح الرأسمال أي مصالح الطبقة البرجوازية، وبالتالي فان الكادحين والمضطهدين والعمال والشبيبة والنساء سيكونون على طرف وقطب مقابل، وسيعانون من بطش المصالح القومية الطبقية للرأسمال ودولته.
ان مصالح الرأسمال الكبير وراس المال هذه الكتل السياسية وحواشيها التي ستشكل الدولة المفترضة، هي تلك المصالح التي ستقوم الدولة برعايتها وليست مصالح الجماهير.
وهذا ما رأيناه منذ 2003 لحد الان، وكيف مرننا بمراحل مختلفة من الحرب الطائفية والارهاب وعدم استقرار الدولة والنظام وسيطرة داعش، وكيف ان كل مرحله من هذه المراحل السياسية كانت تقوى السلطة وتقوي الدولة، وكيف ان هذه الدولة تكون منعزلة عن مصالح الجماهير وتنفذ سياسات بالضد من هذه الجماهير.
فما حدث سابقا سوف يحدث في المستقبل ايضا، لذا اود التأكيد على نقطه وهي انه مع استقرار الدولة وإرساءها بذلك المحتوى الطبقي البرجوازي، وبعد حسم امور المليشيات وغيرها، ستظل المشكلة الأساسية بالنسبة للجماهير الغفيرة من الناس قائمة، ولن يحدث التغيير لصالحها. ان التغيير الوحيد الذي من الممكن ان يكون لصالحها هو ان تنظم الجماهير المضطهدة والشغيلة نفسها وتتحول الى قوه سياسية تؤثر على مسارات الأوضاع السياسية في البلاد، اذ لاتزال القوى البرجوازية القومية والإسلامية والدول الإمبريالية والإقليمية هي التي تتحكم بهذه المسارات.
بالرغم من ذلك فان جماهير العمال والكادحين والشبيبة والنساء لم تقف مكتوفة الايدي. لقد راينا كيف انبثقت اعتراضات اجتماعيه في مراحل مختلفة، في اعوام 2011، 2015،2017، 2018 ومن ثم انتفاضه أكتوبر 2019 التي كانت اكبر انتفاضه في تاريخ العراق الحديث.
وهذه المحاولات للشبيبة والجماهير المضطهدة، التي كانت تعاني ولاتزال من بؤس هذه الأوضاع، استهدفت تحقيق تغيير جذري لصالحها، ولكن هذا التغيير لم يتحقق، ليس بسبب القمع فقط؛ بل بسبب ضعفها السياسي والتنظيمي وغياب استراتيجية ورؤية واضحة حول تحقيق أهدافها، ايضا. رغم ذلك، كان للقمع دور اساسي في فرض التراجع، والذي كان على نطاق قل مثيله في المنطقة، ولا يقارن حتى بمديات قمع ثورة مصر التي نجحت في اسقاط نظام مبارك. ان معنى ذلك هو ان الصراع قوي ومصالح القوى المتحكمة بالأوضاع في العراق كبيرة للغاية، وهذا يعني ان الجماهير تحتاج الى نمط اخر من العمل، أي الى عمل اكثر تنظيما وقوةً، والى رؤيه سياسية واضحة، ما يعني ان هذه المحاولات المشتتة بحاجة الى ان تتوحد في خط سياسي واضح يمثل مصالح هذه الجماهير في إيجاد التغيير الجذري.
دور التيار الماركسي
بخصوص دور التيار الماركسي في مسارات الأوضاع، كما هو وارد في عنوان هذه الندوة، فانه من الضروري أخذ مسألتين بنظر الاعتبار، أولا: ان الجماهير لم تقف مكتوفة الايدي، اذ كان العمال والكادحون والناس المتضررون من هذه الاوضاع يحتجون ويرفعون صوتهم باستمرار، وثانيا: ان المهمة الأساسية هي تغيير هذا المسار وتوحيد النضال وتنظيمه.
تلاحظون ان التيار القومي تيار موجود ولديه الناس المنظَمين اليه، ولديهم قوة واحزاب ولديهم تأثير على مسار الأوضاع. كما ان التيارات الإسلامية من مختلف التوجهات لديها نفوذ وسياسة وتأثير على المجتمع، ولكن اذا نظرنا الى التيار الماركسي نراه الى حد ما متراجع، رغم انه وبطبيعة الحال تيار موجود داخل المجتمع وذو صلة بنضال واعتراضات جماهير الشغيلة والمضطهدين بوجه الظلم والاضطهاد والاستبداد، من اجل تحقيق الرفاهية والحرية والمساواة. وهذه هي عناصر مادية للتيار الماركسي، وهي موجودة بقوه داخل المجتمع، ولكن ليس بشكل سياسي منظم ومؤثر.
ان ضغط الهجمات البرجوازية العالمية وهجمات القوى الإسلامية والقومية على الشيوعية، اسفرت، بطبيعة الحال، عن خلق التشويه في أوساط الجماهير، ولكنها ليست العائق الوحيد الذي أثر سلبيا على التيار الماركسي.
ان الاحزاب اليسارية الاخرى التي تدعي الشيوعية والماركسية تراجعت بسبب سياسات المساومة مع البرجوازية الحاكمة، سياسات المساومة مع التقاليد والقيم الرجعية الموجودة في المجتمع، وسياسات الاندماج مع السلطة والتيارات المتحكمة الإسلامية وغيرها، وذلك من اجل بناء النظام السياسي وفرضه على المجتمع، ولكن النظام السياسي هذا لا يُبنى على أساس مصالح المجتمع العامة، بل يبنى على اساس طبقي. ليست ثمة دولة في العالم لا طبقيه، ولا نظام سياسي غير طبقي، اما ان تكون الدولة لصالح الطبقة العاملة والكادحين والمضطهدين، او تكون لصالح البرجوازية، أي لصالح راس المال. ان نشر أي وهم بهذا الصدد هو ضربة للحركة التحررية للشغيلة، وان نشر هذا الوهم كان أحد الاسباب التي ادت الى تراجع الحركة الشيوعية والتيار الماركسي.
في ذات الوقت، توجد تيارات اخرى والمسماة بالراديكاليين السياسيين، وبالرغم من انفصالهم عن المجتمع، تبقى انتقاداتهم السياسية غير منفصلة عن التيارات البرجوازية القومية والليبرالية، وان نمط عملهم وسياساتهم وآفاقهم غير منفصله عن هذه التيارات، وهذا هو سبب آخر لتراجع التيار الماركسي والتيار الشيوعي في البلاد.
كما انه هنالك قسم آخر، وهم مثقفون يفسرون العالم ومهتمون بالسياسة والثقافة، ولكنهم لا يقدمون على احداث التغيير، أي انهم لا يربطون الماركسية والتيار الماركسي بالحركة الاجتماعية والطبقية الموجودة، وبالحركة الاجتماعية التي اشرنا اليها أعلاه.
من الواضح ان وجود التيار الماركسي امر موضوعي وليس ذاتي فقط، وان مقومات هذا التيار موجودة داخل المجتمع.
كما وهنالك ايضا طيف من المثقفين والتيارات والمجموعات التي لا تفكر بالسياسة على اساس طبقي، انما على اساس شعبي عام، ومصالح عامة مشتركه، ولا تأخذ ذلك بنظر الاعتبار حقيقة كون المجتمع منقسم الى طبقات ذات مصالح مختلفة متنافره. ومن الضروري رسم خط فاصل بين التيار الماركسي وهذا النمط من التوجهات. وفي الواقع، فان الموقف السياسي والفكري لاي طرف يكون مبنيا على أساس مصالح هذه الطبقة او تلك، وليس هناك بشكل عام خيار ثالث، غير ان بعض ممن يسمون انفسهم بالماركسيين يختارون هذا الخيار الثالث. ان هذا الخيار لا يصل بهم الا الى الابتعاد عن طبقتهم الاجتماعية وعن الشبيبة والنساء وقضاياهم.
فيما يخص دور النظرية الماركسية، ولو اردنا التعبير عنها بشكل مختصر، فان الماركسية في جوهرها هي نظريه الصراع الطبقي، نظريه تحرر الطبقة العاملة الثوري. ان النظريات والتوجهات الاصلاحية لا تفيد الطبقة العاملة والشغيلة والمفقرين. ان التيار الماركسي يتبنى نظريه ماركس الثورية ويستخدم هذا المنهج وهذه النظرية، لتفسير الواقع والانحياز الى مساعي جماهير المضطهدين والمفقرين والكادحين في نضالهم، وهذه هي اهميه النظرية الماركسية. فهذه النظرية ليست مجرد مجموعه نصوص ونظريات عامة، انما هي أداة نقد بأيدي الطبقة العاملة والمضطهدين، اذ يحتاجونها لفهم العالم ولإيجاد التغيير الثوري في المجتمع. واذا تخلى العمال والكادحون عن هذه النظرية تحت تأثير افكار البرجوازية، فهذا يعني انهم ينزعون سلاحهم بأنفسهم، أي ينزعون هذا السلاح الفكري الضروري لتبني نظرية وبرنامج عمل ثوري للتغيير.
مرة أخرى مسارات الأوضاع السياسية
لأعود مرة أخرى الى مسارات الاوضاع السياسية في العراق والى النقطة الاساسية التي بدأت بها، واعني مصالح راس المال القومي العراقي وهشاشته، وسط تنافس الدول الإقليمية، وكذلك كي اتناول بعض الجوانب الاخرى للموضوع. سأبدأ بمثال حول ايران: يحتاج النظام الإيراني الى قوة عسكرية وامنية وميليشية قويه جدا، لماذا؟ لان مصالح الرأسمال الايراني كبيرة ولديها قدرة التنافس على صعيد المنطقة. وهكذا الامر بالنسبة لتركيا اذ لديها مصالح كبيرة ولديها جيش قوي، وهذا يتطابق مع مصالح الرأسمال القومي واستثماراته ومصالحه الاقتصادية العامة داخل تركيا وفي المنطقة. وذات الشيء ينطبق على دول الخليج واستبدادهم وعسكرتاريتهم وحربهم في اليمن وغيرها، والتي تتناسب مع الحجم الكبير للرأسمال وضخامة مصالحه في هذه البلدان.
ولكن عند النظر الى العراق، فان مصالح الرأسمال القومي مشتتة بالأصل، وكما ذكرنا فان راس المال القومي مقسم على راس المال القومي في الإقليم، وراس المال المركز والمنطقة الغربية، وان النظام السياسي يتسم بسيطرة التيارات القومية والطائفية وعدم تامين السيطرة التامة للدولة المركزية على المسارات العسكرية والسياسية والأمنية داخل البلاد. والسؤال الذي يبرز هنا فهو؛ في الوقت الذي تكون حركة راس المال في العراق تحت تأثير نفوذ ايران وامريكا وتحت تأثير النفوذ الاقتصادي لتركيا، فلماذا اذن هذا الحجم الكبير للمليشيات والعسكر والقوات الأمنية والاستخبارات والشرطة؟! أي مئات الآلاف منهم، وما هو سبب هذه الضخامة في القوة القمعية؟ ان السبب الرئيسي بطبيعة الحال هو استخدامها داخليا من اجل قمع الانتفاضات واحتجاجات الجماهير والسيطرة على الوضع، وعدم افساح المجال لبروز اية حركة ثورية اجتماعية قوية في بلد يعاني من أزمات مركبة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية.
ان القوى الإسلامية والقومية بالرغم من الخلافات الموجودة بينها تربطها مصالح سياسية استراتيجية مشتركة بوجه الجماهير وللحفاظ على النظام. وبالرغم من خلافاتهم فهم مشتركون في اضطهاد العمال والكادحين، وقمع احتجاجات الجماهير، وسلب حقوق النساء، وقمع مقاومتها، وهم مشتركون في السياسة الاقتصادية التي تخلق البطالة والافقار، كما انهم مشتركون أيضا في خنق تطلعات الشبيبة، وتوسيع مديات التراجع الفكري والمعنوي على المجتمع. كما ان الأحزاب البرجوازية التي تعتبر نفسها معارضة تشكل جزءً من النظام حتى وان لم تكن لديها وزارة او لم تحصل على مقاعد في البرلمان. ان فلسفة وجودهم هي احتواء الحركة الثورية والاجهاز على أي حركة جدية باتجاه التغيير.
نحن في منظمه البديل الشيوعي ننظم هذه الندوة في البصرة، ونعتز بوجودنا بينكم في هذه المدينة العمالية العريقة. نحن متبنون لهذه التوجهات الأساسية التي تحدثنا عنها، ونعمل ونناضل بثبات كي نخلق حركة وتيارا ماركسيا قويا، ونعمل على احياء الماركسية وتحويلها الى قوة اجتماعية سياسية وفكرية قوية داخل البلاد.
ان منظمة البديل الشيوعي منفتحة على الجميع، على اي ماركسي وشيوعي، وأي انسان ثوري، واي عامل وكادح، وأي انسان يطمح لتحقيق انتصار نضال جماهير العمال والكادحين والشبيبة والنساء. ان منظمة البديل الشيوعي اداة تنظيمية لهم جميعا، وهي جزء منهم ونضالها مشترك معهم.
