منظمة البديل الشيوعي في العراق تنظيم شيوعي عمالي منهجه الفكري والسياسي ماركسي مستنبط من “البيان الشيوعي”
نشرت وزارة التخطيط أحدث مسح لها حول مواقع السكن العشوائي، وقد جاءت بغداد في المرتبة الأولى بـ (1000) تجمع سكني بـ(846) ألف نسمة، من أصل (4679) تجمع سكني عشوائي في عموم العراق، بتعداد سكاني وصل الى ما يقارب (3) ملايين و(725) ألف نسمة، وهذا المسح لم يشمل مدينتي (الانبار وصلاح الدين) ومدن إقليم كوردستان، وعلى حد تعبير مُمثل بعثة الاتحاد الاوربي في العراق باربرا ايغر: اذا نفذنا إحصائية لجميع المُحافظات فهذا يعني أنها ستؤثر في حوالي ( 10 %) من سكان العراق بالكامل. حسب الوزارة أيضا فأن “87%” من الأراضي المقامة عليها التجمعات تعود ملكيتها للدولة، والباقي أملاك خاصة.
ارقام مخيفة، فهذه التجمعات السكنية هي الافقر والأكثر بؤسا، تنتشر فيها الأوبئة والامراض، فهي مناطق لا توجد فيها أدنى درجات الشروط الصحية، أيضا فهي مرتع خصب لتجار المخدرات و”الدعارة”، فضلا عن ذلك فأن القوى الدينية والميليشيات يتواجدون فيها بكثرة، فهم يعدوها خزان بشري لممارسة طقوسهم الدينية وعناصر قتال لميليشياتهم، لهذا فأن قضية حل هذه العشوائيات ليست سهلة ابدا، فسلطة الإسلام السياسي تبقيها هكذا، بل انها مصرة على ابقائها، رغم الموازنات والأموال الهائلة التي دخلت خزينة الدولة، واكبر دليل على ذلك، هو ان هذه العشوائيات صار عمرها الان اكثر من عشرين عاما، وهي تتكاثر كل عام.
سياسة الافقار التي تعتمدها سلطة الإسلام السياسي كمنهج تسير عليه منذ ان تم تنصيبها، هذه السياسة هي التي تديم من سيطرتها، لكنها ليست السياسة الوحيدة، فحتى تكتمل سيطرتها على الناس، فهي تحتاج الى الدين والعشائرية، لهذا تشاهدها متحفزة على أي حدث “ديني” سواء في الداخل او الخارج، وتقيم الدنيا ولا تقعدها، لأن فائدة الحدث الديني لها لا تعادله فائدة اخرى، لهذا تراها تصرف الأموال الطائلة على الطقوس الدينية، وتفرح إذا وجدت من يستطيع توليد طقوس أخرى.
في هذه التجمعات العشوائية تتوضح الصورة أكثر، فالقوى الدينية (رجال دين، قادة ميليشيات) تبدأ بضخ الأموال في أشهر الطقوس الدينية، هي لا تريد بناء او إيجاد بديل سكني محترم يوفر الحياة الكريمة لهؤلاء الناس، بل تبقيهم بهذا الوضع البائس، وتقنعهم بأن هذه هي “قسمتهم” او يطلبون “الصبر” منهم، وقد تكفل العديد من رجال الدين بهذه المهمة الافيونية، بعضهم قال “الفقر في الدنيا لا يهم” او آخر يقول “صحيح اننا لم نقدم خدمات وصحيح ان هناك فساد لكننا نستطيع الزيارة” الى غيرها من تلك المخدرات.
لن تنتهي قضية ساكني العشوائيات ابدا، فعندما تسمع رقم أموال الموازنة للعام الجاري 2023، وهو يقارب ال 200 ترليون دينار، ولا ترى اية فقرة فيها لمعالجة هذه المشكلة، تتأكد ان هذه التجمعات العشوائية هي مفيدة جدا لبقاء هذه السلطة.
طارق فتحي
