منظمة البديل الشيوعي في العراق تنظيم شيوعي عمالي منهجه الفكري والسياسي ماركسي مستنبط من “البيان الشيوعي”
أزمة الرأسمالية المعاصرة
ان سيادة علاقات الإنتاج الرأسمالية، الإنتاج السلعي الموسع والتشكيلة الاقتصادية والاجتماعية الرأسمالية، هي واقع المجتمعات في جميع بقاع العالم، كما وان العولمة الرأسمالية ليست سوى سيادة نمط الانتاج الرأسمالي عالميا، سيادة المنظومة الرأسمالية والتشكيلة الاقتصادية-الاجتماعية الرأسمالية في جميع البلدان.
ان نضال العمال اليومي ضد راس المال والرأسمالية يجري من حيث الأساس في اطار المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الرأسمالية السائدة. ان النضال الشيوعي للعمال وتحقيق الاستقلال السياسي الطبقي لنضال العمال ينطلق من هذا الأساس المادي الرأسمالي وديناميكية النضال الطبقي ضمن هذه المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الرأسمالية.
منذ 2008 والرأسمالية النيو ليبرالية المعاصرة باتت تمر بأزمة عالمية، يسميها الاقتصاديون البرجوازيون “الركود العظيم “، لم تتعافى منها لحد الان ورافقتها ولا تزال مصاعب ومشقات اقتصادية واجتماعية كبيرة وبدرجات متباينة من الشدة، للطبقة العاملة العالمية.
ان اتساع رقعة التظاهرات والاحتجاجات والإضرابات، التي يقوم بها العمال والكادحون والشبيبة العاملة والمعطلة عن العمل في مختلف انحاء العالم خلال السنوات الطويلة الماضية بوجه البطالة وغلاء المعيشة وسوء ظروف العمل وتدني الأجور والسياسات التقشفية للدول البرجوازية في مختلف ميادين الخدمات العامة الصحية والتعليمية والاجتماعية، تشكل بمجملها ظواهر هذه الازمة العميقة.
ان جائحة كورونا وأخيرا الحرب في أوكرانيا وتبعاتهما الاقتصادية زادت من شدة وعمق ومديات هذه الازمة الرأسمالية وعواقبها الكارثية على حياة ومعيشة البلايين من العمال والكادحين والمفقرين في العالم. ان الازمة الرأسمالية زادت من تمركز راس المال الاحتكاري وتراكم الثروات في ايادي قلة قليلة من أصحاب المليارات وادت الى المزيد من تفاقم الأوضاع المزرية لجماهير الشغيلة العالمية.
لم تقف الآثار المدمرة للإنتاج الرأسمالي، أي الإنتاج من اجل الربح الرأسمالي ووفق آليات السوق و قوانين حركة راس المال وتراكمه، على ما خلقته من المآسي الاجتماعية والمشقات الاقتصادية لمعظم سكان الكرة الأرضية فحسب، بل أدت الى تدمير البيئة الطبيعية للحياة على الأرض وباتت حياة الانسان مهددة على هذا الكوكب بسبب هذا النظام الاقتصادي والاجتماعي. ان تكرار الكوارث البيئية جعلت من الكثير من البلدان والمجتمعات تحت تهديدات التغيير المناخي والفيضانات والحرائق المتكررة والتصحر والجفاف بحيث تهدد بعض المجتمعات بالمجاعة وبلدان أخرى بالإفقار المتزايد. اما آثار التغيير المناخي والجفاف وقلة المياه والتصحر والرياح الغبارية وتلوث البيئة الطبيعية بسبب الأسلحة الفتاكة والمشعة التي استخدمت في الحروب المتتالية لأمريكا في العراق وما تبعتها من انتشار امراض السرطان، باتت تهدد البيئة الطبيعية للحياة في هذه البلاد باضطراد.
ما تقف وراء ازمة الرأسمالية والركود الاقتصادي هي بطبيعة الحال تفاقم التناقضات المستعصية على الحل لقوانين حركة راس المال. انها نتيجة سيادة راس المال على الحياة الاقتصادية للبشر في عالمنا المعاصر ومحصول العملية الاقتصادية نفسها التي تتراكم فيها الثروات، العملية التي تحتاج الى النقود وكذلك السوق بوصفها الوسط الذي تتحقق من خلاله القيمة التبادلية للمواد المنتجة وبوصفها الآلية والحلقة التي يحتاجها راس المال كي يحقق ذاته كراس المال.
كان المدافعون عن الرأسمالية، من كل شاكلة ولون، وخاصة النيو ليبراليون، يقولون لنا وللطبقة العاملة والبشرية، وبشراسة لم يسبق لها مثيل، خلال عقود طويلة، بان السوق هي الآلية الوحيدة الناجحة لتنظيم الانتاج وتقسيم الموارد بشكل كفوء وهي التي ادت الى “خلق” الثروات والرفاهية الاقتصادية للبشرية المعاصرة. غير انه، ولآلاف المرات، في حياة الرأسمالية، توضحت للعالم بان آلية السوق لتنظيم الانتاج هي آلية تحقق راس المال وبوصفها كذلك فقط تصبح السوق آلية لتنظيم الانتاج، وهذا الدور للسوق في علاقته براس المال لا محال ينظم الاقتصاد بهذا الشكل، اي بشكل ظهور الازمات الدورية. ان القوانين الذاتية لحركة وتراكم راس المال هي التي تملي ضرورة ظهور الازمات الدورية مثل الازمة الحالية والتي تدفع الطبقة العاملة على حساب معيشتها وفقدان عمل العمال ضريبة هذه الالية لتنظيم الانتاج .
بين ماركس قوانين حركة تراكم راس المال والازمات الدورية الملازمة لها وكشف في الكتاب الثالث لراس المال كيف ان تلك الازمات هي نتيجة للميل التنازلي لمعدل ربح الرأسمال بسبب التطور التكنلوجي و استخدامه في الانتاج اي بسبب التغيير في التركيب العضوي لراس المال، التغيير في نسبة راس المال الثابت والمتغير في عملية الإنتاج. ان الازمة الحالية هي من حيث الجوهر نتيجة حركة تراكم راس المال المعاصر والتطورات الهائلة في تكنلوجيا الانتاج وفي قلب عولمة غير مسبقة مع ما يترتب عن ذلك من السرعة والشمولية في نشر ابعاد الازمة.
ان ازمة راس المال الحالية هي تجلي لتفاقم التناقض المستعصي على الحل بين القوى المنتجة المادية وعلاقات الإنتاج الرأسمالية التي باتت عائقا كبيرا امام تطور هذه القوة المنتجة. نحن الان نعيش عهد الازمات وعهد انحدار نظام اقتصادي واجتماعي بات عائقا امام تطور قوى المجتمع الإنتاجية وعائقا امام صعود البشرية من مملكة الضرورة الى مملكة الحرية والرفاهية والمساواة. ان الثورة البروليتارية الاشتراكية العالمية هي ثورة الطبقة المنتجة الأساسية على علاقات الإنتاج الرأسمالية وهي ضرورة تاريخية وحصيلة عمل قيادي واعي ومنظم لهذه الطبقة. نضال الطبقة العاملة في العراق جزء من نضال هذه الطبقة العالمية لإسقاط راس المال والرأسمالية ومن اجل إرساء الاشتراكية .
الرأسمالية الامبريالية والصراعات
الجيو استراتيجية وسياسية والجيو اقتصادية
عندما انهار اقتصاد رأسمالية الدولة المتمثلة بالكتلة الشرقية في اواخر الثمانينيات من القرن الماضي ارتفعت الاصوات من كل الجهات قائلة بان عهد العولمة والامان والسلم والرفاهية الاقتصادية والتطور الاجتماعي قد بدء وان ما توصلت اليه البشرية هو “نهاية التاريخ”. لقد كانوا يكررون ما قاله كاوتسكي حول سيادة عهد “ما فوق الامبريالية” قبل واثناء الحرب العالمية الاولى. غير ان واقع العالم، كان ولا يزال هو بشكل باتت اقساما كثيرة من البشرية وبعد اكثر من ثلاثة عقود من الزمن تجرب بنفسها ماسي الحروب المستمرة في مختلف بقاعات العالم، ليس هذا فقط ، بل لم يستغرق وقتا طويلا حتى بدأت تشهد نمو الاقطاب الاقتصادية والسياسية والعسكرية العالمية الاخرى بوجه امريكا والصراع من اجل اعادة تقسيم العالم اقتصاديا ومناطق النفوذ من جديد وبأشكال مختلفة.
طوال العقود الثلاثة الأخيرة سادت الرجعية السياسية الامبريالية على الصعيد العالمي بشكل شامل، اذ شنت امريكا حربي الخليج واصبحت الحرب على الإرهاب تتصدر استراتيجية الحرب الامبريالية، و خنقت قوى الثورة المضادة البرجوازية ثورتي تونس ومصر وباتت القوى الامبريالية والاقطاب الإقليمية تتسابق في قمع الانتفاضات في منطقة الشرق الأوسط حيث اشتدت الحروب بالوكالة و دمرت هذه القوى ومن تتبعهم من القوى الرجعية المحلية، البلدان مثل سوريا واليمين والعراق وليبيا.
لم يمض وقتا طويلا حتى انفضحت اكاذيب البرجوازيين واوهام البرجوازيين الصغار، فالعولمة التي كانت حسب تلك الاوهام، تبشر بالسلم والامان والرفاهية، ظهرت وبسرعة، انها عولمة راس المال، اي عولمة التناقضات المستعصية الحل للرأسمالية وبالتحديد عولمة تناقضات الرأسمالية الاحتكارية. ان اقتصاد السوق الحرة التي لا يزال يطبل له مدافعو النيو ليبراليين، لم يجلب غير الفقر والحرمان او حتى سلب حق التمتع بالمياه الصالحة للشرب من قطاعات واسعة من البشرية على سطح الكرة الأرضية، ولم تجلب السعادة و الرفاهية لأقسام كبيرة من الطبقة العاملة العالمية او حتى فئات واسعة من العمال في امريكا واوروبا نفسها رغم فترة الانتعاش الاقتصادي.
ان ايديولوجيا السوق الحرة والنيو ليبراليزم كانت ولا تزال ايديولوجيا الرأسمالية الاحتكارية المعاصرة، رأسمالية الطغمة المالية والصراع من اجل اعادة تقسيم العالم وليس رأسمالية المزاحمة الحرة التي ولى عهدها قبل اكثر من قرن.
ان القفزة الكبيرة في العولمة الرأسمالية التي بدأت منذ الثمانينات من القرن الماضي والتي تلقت دفعة قوية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية في التسعينيات، باتت تنكشف تناقضاتها داخل عميلة العولمة نفسها حيث ظهرت ازمة 2008 واشتد التنافس بين الدول الرأسمالية الامبريالية بشكل تحد من مديات العولمة ووتيرتها السابقة. وبالتالي راينا كيف ان قانون التطور الاقتصادي المتباين للبلدان الرأسمالية في عهد الرأسمالية الامبريالية والذي اكد عليه لينين في كتابه الإمبريالية اعلى مراحل الرأسمالية يتجسد ويتحقق امام اعيننا.
فظهرت على المسرح العالمي قوى اقتصادية مقتدرة مثل بريكسز ( البرازيل، روسيا ، الصين، الهند و جنوب افريقيا) وأقطاب متعددة، من حيث القوى الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وشهد العالم تصاعد العسكرتارية والتسلح الهائل، وحروب بالوكالة عديدة. فحصل العراق ودول منطقة الشرق الأوسط حصة الأسد من كل هذه المآسي. نحن الان نشهد اشتداد الصراع وما يحمله من المخاطر المروعة للبشرية بين القطبين الأساسيين وحلفائهما وهما أمريكا و الدول الامبريالية الغربية من جهة، والصين وروسيا وبلدان متحالفة معهما، من جهة أخرى.
في قلب عملية تراكم راس المال على الصعيد العالمي و قوانين حركته والمنافسة المتلازمة معه تنبثق باستمرار منافسة بين مراكز تراكم راس المال المختلفة عالميا، لذا نشهد اليوم اشتداد الصراع والتنافس بين الدول والتكتلات الاقتصادية والسياسية والعسكرية على تقاسم السوق العالمية حيث يجري هذا الصراع في قلب السوق العالمية لراس المال وليس خارجها. ان الصراع على إعادة تقسيم العالم اقتصاديا وإعادة تقسيم مناطق النفوذ فيما بين هذه الكتل والدول الامبريالية والإقليمية أصبح من سمات عصرنا الرئيسية. فالحرب الدائرة في أوكرانيا مجرد تجسم لهذ الصراع الجاري بين الدول الامبريالية العالمية المعاصرة.
تفاقم ازمة راس المال العالمي، اشتداد الصراع الدولي الامبريالي والإقليمي لإعادة تقسيم العالم، تزايد العسكرتاريا والتسلح، السعي لتامين مناطق النفوذ الجيو سياسي واقتصادي والجيو استراتيجي، ظهور اقطاب إقليمية رأسمالية متحالفة مع هذه او تلك من الدول الامبريالية العملاقة اقتصاديا، هي أجزاء مترابطة لحركة وعملية واحدة، وهي حركة الرأسمالية الامبريالية المعاصرة وتناقضاتها، أي رأسمالية تمركز راس المال المهول وسيادة الرأسمال الاحتكاري على مفاصل الحياة الاقتصادية الأساسية والتي توجه وتخضع الرأسمالية في كل البلدان تحت متطلبات وقوانين حركتها.
ان العالم يعيش عهد الرأسمالية الامبريالية، أي رأسمالية عهد الاحتكارات، فلا يمكن اعادتها الى عهد المنافسة الحرة، وان هذه الرأسمالية هي كل واحد وحركة واحدة لا تتجزأ ولا تتوقف بل تمضي الى الامام مشددة تناقضاتها على الدوام. ان جميع التطورات التي حصلت في الرأسمالية المعاصرة واشتداد تناقضاتها وتصاعد الصراع بين الدول والأقطاب الاقتصادية والسياسية والعسكرية هي سمات و تجليات قوانين حركة الرأسمالية الامبريالية المعاصرة. فدرء البشرية من مخاطر كل هذه التهديدات من فقر ومآسي وحروب ودمار يقع في قلب الحركة نفسها، في نقيضها الذي هو نضال الطبقة العاملة العالمية التحرري والنضال الاممي الاشتراكي الموحد لهذه الطبقة.
الرأسمالية النيو ليبرالية في العراق
الرأسمالية السائدة في العراق حاليا هي الرأسمالية ونمطها الاقتصادي النيو ليبرالي وهي رأسمالية اللصوصية والنهب والفساد الفاضح. وقد شهدت النيو ليبرالية منذ 2003 تصاعدا كبيرا وجميع الحكومات المتتالية شددت من تطبيق هذه السياسة الاقتصادية وتعميقها وأخضعت جميع ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والإدارية وبدرجات مختلفة لهذا النمط من الرأسمالية. ان إعادة هيكلة كامل بينان الاقتصادي للمجتمع و تطبيق الخصخصة و فتح المجالات امام الاستثمار الخاص و أخيرا تتويجها بـ”الورقة البيضاء” ووفق سياسات المؤسسات الامبريالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هي بمجملها تشكل البرنامج الاقتصادي المناهض حتى النخاع للجماهير والتي تتبناها جميع أحزاب البرجوازية القومية والإسلامية وجميع من يدور في فلكها او من يعرف نفسه كمعارضيهم من أوساط البرجوازية.
إن البرجوازية المعاصرة الفاسدة والنهابة والمنبثقة من قلب النظام السياسي وكذلك تلك التي تنمو في حواشيها والمرتبطة بها، هي في الحقيقة “البرجوازية الوطنية”!!!وهي التي تملك الثروات والأموال وراس المال ومستعدة لتقدم على الاستثمار. ان الخصخصة وإعادة الهيكلة والاستثمار هي عناصر تطور الرأسمالية النيو ليبرالية في العراق مع ما يعني ذلك من الدمار بالنسبة للبروليتاريا والأكثرية الساحقة من الجماهير.
ليس مهما بالنسبة لراس المال والتراكم الرأسمالي من اين يأتي المال في البداية، عن طريق اللصوصية والقرصنة والنهب او عن طريق تراكم الثروات بطرق أخرى. المهم ان استثمار راس المال ينتج الربح والمزيد من المال، المهم هو إنتاج وإعادة إنتاج فانض القيمة. ان الرأسمالية في العراق ووجود الأموال الهائلة المنهوبة عن طريق من يتحكمون بالنظام السياسي وغيرهم من الرأسماليين، من الممكن ان تنمو داخليا اذا توفرت لها الفرصة والأمان وأن تتراكم و تقوي الرأسمالية النيو ليبرالية في العراق بدرجات اشد ولكن على حساب إفقار الطبقة العاملة والجماهير الكادحة. ان خصوصية تطور الرأسمالية في العراق هي هذه الرأسمالية النيو ليبرالية الفاسدة والتي تتوسع يوما بعد يوم منذ 2003.
ان التبريرات التي يقدمها مدافعو “الورقة البيضاء” وممثلو الحكومة بان تقوية القطاع الخاص سيوفر العمل للعمال والشبيبة العاملة ليست سوى الخداع. ان الرأسمالية النيو ليبرالية لم و لن يكون الهدف منها إيجاد فرص العمل، انما تركم راس المال واخضاع حياة الانسان لمتطلبات هذا التراكم. ان الخصخصة وتقوية القطاع الخاص أي راس المال الخاص سوف يؤدي الى تراكم البؤس والبطالة والتهميش المتزايد بالنسبة لأكثرية الجماهير، من جهة، و تراكم الثروات والأموال بأيدي قلة قليلة فاسدة، من جهة اخرى.
الهجوم المستمر على القطاع العام الصناعي وتدمير الخدمات العامة: الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والكهرباء والمياه والمواصلات والسكن، وتخلي الدولة التام عن تامين الضمان الاجتماعي والإصلاحات لصالح الجماهير المفقرة وغير المالكة، هي بمجملها تشكل مسار التطور الاقتصادي وهي احدى المعضلات الأساسية التي تواجهها الجماهير بالإضافة الى البطالة والإفقار وتدهور المستوى المعيشي للأكثرية.
ان السلطة البرجوازية الإسلامية والقومية والنظام المحاصصاتي مبني بدرجة الأساس على هذا النهب المنظم وتراكم الأموال بأيدي المتنفذين واللصوص الكبار وتوزيعها وفق المحاصصة القومية والطائفية.
بحث مقدم من قبل مؤيد احمد
الى الاجتماع الموسع الثالث للجنة المركزية لمنظمة البديل الشيوعي في العراق
25-27 أيار 2022
